تحليل الليرة التركية.. إجراءات تزيد من التراجع في 2023

من زاوية ما يُمكن اعتبار تحليل الليرة التركية محاولة جادة لاستغلال حالة الاضطراب التي تمر بها هذه العملة بهدف تحقيق أكبر عائد ربح ممكن من خلال عمليات استثمارية ناجحة، مع تاريخ متقلب ومضطرب، عانت الليرة التركية من انخفاض كبير في قيمتها – لا سيما خلال فترة التضخم المزمن من السبعينيات وحتى التسعينيات، بالإضافة إلى أنها صُنفت أيضًا من بين أقل العملات قيمة في العالم في بعض الأحيان.

تحليل الليرة التركية

هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند البدء في تحليل الليرة التركية، تتضمن بعض هذه الجوانب تباطؤًا في النمو الأوروبي وتدهورًا في البيئة الجيوسياسية المحلية، وكلاهما يؤثر سلبًا على صناعة التصدير في البلاد، إلى جانب ذلك يؤثر الوضع الحالي في سوريا على الاقتصاد التركي؛ حيث أثر التدفق الكبير للاجئين إلى البلاد على النمو والاستثمار داخل البلاد ككل، وخاصة في المراكز الحضرية.

علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا أدت إلى انعدام ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي والليرة التركية، وأدى ذلك أيضًا إلى تراجع السياحة، وهي مشكلة رئيسية لدولة تعتمد قدرًا كبيرًا من اقتصادها على الضيافة وصناعة الزوار الأجانب، كل هذه العوامل تسببت في إبطاء النمو الاقتصادي وهو ما ظهر جليًا في قيمة الليرة التركية التي تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر. يمكنك متابعة سعر الليرة التركية من خلال موقع التداول بسهولة.

إقرأ أيضاً : 7 أشياء يجب معرفتها قبل الاستثمار في العملات المشفرة

تراجع الليرة التركية في 2023

منذ مطلع العام الجاري 2023، واصلت الليرة التركية انحدارها نحو مستوى قياسي منخفض بعد أن تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بخفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المتصاعد، وسجلت تراجعًا جديدًا خلال الساعات القليلة الماضية بنسبة 0.4% لتصل إلى 17.92 مقابل الدولار الأمريكي، وفي خضم ذلك، يقول محللون إن الانخفاض البطيء في قيمة العملة قد يستمر ما لم تجد السلطات مصدرًا جديدًا للأموال الأجنبية لحماية الاحتياطيات الرسمية المستنفدة.

وفي غضون ذلك، برر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين في الحكومة التركية التخفيضات الصارمة في أسعار الفائدة العام الماضي بالقول: إنهم ينتهجون “نموذجًا اقتصاديًا جديدًا في البلاد”، وجادلوا بأنهم سيكونون قادرين على كبح جماح التضخم من خلال تسخير العملة الضعيفة لتعزيز الصادرات والاستثمار والقضاء على العجز التجاري الطويل الأمد في البلاد، وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، حذر النقاد من أن الخطة كانت تجربة اقتصادية محفوفة بالمخاطر أدت في نهاية المطاف إلى انهيار قيمة الليرة التركية والتضخم الجامح.

سبب فُقدان الليرة التركية قيمتها

تعتمد قيمة أي عملة أو أي سلعة في هذا الشأن، على مدى ندرتها مقارنة بأشياء أخرى، على سبيل المثال، إذا كان هناك عرض غير محدود من الليرات في السوق ولكن فقط كمية محدودة من الطعام، فإن كل ليرة ستشتري لك القليل جدًا من الطعام، نفس المنطق ينطبق عندما نقارن العملات، كان المعروض من الليرات التركية في السوق يرتفع بسرعة مقارنة بالعملات الأكثر صعوبة نسبيًا مثل الدولار الأمريكي.

وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن البنك الدولي، فإن المعروض النقدي الواسع في تركيا ارتفع بنحو ثلاث مرات ونصف خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بينما ارتفع المعروض النقدي الواسع في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 50% خلال نفس الفترة، وليس من المستغرب حقًا أن يتسبب ذلك التحول الكبير في انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

أضف إلى ذلك أن تركيا تُعاني منذ فترة ليست بالقليلة من أكبر عجز في الحساب الجاري في العالم، وهو ما يعني أن قيمة وارداتها أكبر بكثير من قيمة صادراتها، بالإضافة إلى ذلك اعتمدت البلاد تقليديًا على الاستثمار الأجنبي لتمويل الفجوة بين الواردات والصادرات، ولكن المستثمرين الأجانب الذين يساعدون في تمويل عجز الحساب الجاري يريدون عمومًا درجة معينة من اليقين بشأن سعر الصرف.

وهذا لأن توقعات أعمالهم تعتمد بشكل كبير على سعر الصرف في المستقبل عندما يحاولون تحويل أموالهم إلى الدولار الأمريكي، ونظرًا لأن البنك المركزي التركي أصبح غير منتظم في كيفية تنظيمه لتوريد الليرات، فقد أصبحت قيمة صرف الليرة غير قابلة للتنبؤ بشكل متزايد؛ لذلك أصبح المستثمرون الأجانب مترددين في شراء الليرات للاستثمار في الداخل التركي.

انخفاض جديد في انتظار الليرة التركية

لسوء الحظ، قد يكون لهذه الملحمة نهاية غير سعيدة، خاصة وأن التضخم يعمل بالفعل بمعدل سنوي يبلغ 20%، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة الحقيقية تقترب من سالب 5%، وفي سياق ذلك، يقول المخللون إنه إذا استمرت الحكومة التركية في مواصلة خفض أسعار الفائدة، فسوف تنخفض الليرة أكثر وسترتفع الأسعار بلا هوادة، وفي ظل هذه الظروف، سيكون السبيل الوحيد أمام الأتراك للدفاع عن مدخراتهم هو اللجوء إلى عملة خارجة عن سيطرة الحكومة.