الاسرة والمجتمع

هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق؟

هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق من أكثر الأسئلة التي ترد كثيرا إلى محركات البحث جوجل، حيث ترغب الكثير من السيدات في التعرف على إجابة لهذا السؤال، خاصة بعد نشوب الكثير من الخلافات بين الأزواج في الفترة، والتي تؤدي إلى حاجة كل سيدة للحصول على حقوقها لكي تتمكن من إدارة أسرتها بالشكل الصحيح، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم الإجابة الخاصة بهذا السؤال بشئ من التفصيل.

هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق ؟

تعتبر النفقة إحدى الحدود الزوجية التي يجب على الزوج أن يقوم بدفعها لزوجته، سواء في الطلاق للإنفاق على الأطفال أو في الزواج، حيث يعتبر الانفاق على الزوجة من الحقوق الشرعية الواجب القيام بها تجاه الزوجة، وعدم دفع النفقة يوقع بالزوج تحت طائلة القانون.

وفي الكثير من التساؤلات التي ترد إلى المحامين المتخصصين لقضايا الأسرة، حيث اضطر الزوجة إلى رفع دعوى قضائية في حين امتنع الزوج عن دفع النفقة الخاصة بها عند نشوب خلاف بينهما أدى إلى ابتعاد كل منهما عن الآخر.

وفي حالة لم يكن الزوج ينفق على الأسرة في هذه الفترة من الخلاف يجب عليه طبقا للشرع والقانون أن يقوم بإرسال النفقات المادية اللازمة لكي تعيش زوجته وأطفاله حياة كريمة، لذلك فمن حق الزوجة أن تقوم برفع دعوى قضائية للحصول على النفقة الخاصة بها من الزوج قبل الطلاق.

لماذا يلتزم الزوج بدفع النفقة لزوجته؟

هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق
هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق؟

طالما كانت الزوجة في عصمة الزوج فمن الواجب عليه أن يقوم بدفع النفقة الخاصة بها بشكل مستمر، حتى وإن كان هناك خلاف بينهما طالما لم يوجد سبب شرعي يمنعه من الإنفاق عليها، حيث استند القانون الخاص بالأسرة إلى رأى المذاهب الحنفية التي تؤكد أن الزوج عليه الإنفاق على زوجته نتيجة لضرورة بقاء الزوجة في المنزل ورعايتها لزوجها وأسرتها.

ففي هذه الحالة يجب على الزوج أن يوفر جميع النفقات اللازمة لها وأطفالها، حيث تخضع الزوجة في الشريعة الإسلامية لطاعة زوجها ورعاية شؤونه وشؤون المنزل بشكل عام، وهذا ما لا يلزمها بالعمل وتوفير النفقات للمنزل، وبالتالي الزوج هو المسؤول مسؤولية كاملة عن توفير حاجات المعيشة من نفقات مادية.

 

شروط وجوب النفقة على الزوج

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر لكي تستحق الزوجة النفقة من زوجها، وعند توفر هذه الشروط يكون الزوج ملزم بالانفاق على زوجته، أما إذا تم الإخلال بأي من هذه الشروط فلا تستحق المرأة النفقة، لذلك من الضروري للغاية التعرف على هذه الشروط قبل اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى من قبل ربة المنزل، وفيما يلي عرض لهذه الشروط بشئ من التفصيل.

عقد الزواج يجب أن يكون حقيقى ومسجل

من شروط الإنفاق على الزوجة أن يكون عقد الزواج صحيح ومسجل، ويضمن للزوجة كافة حقوقها ففي كثير من الأحيان يلجأ بعض الأزواج إلى العقود العرفية لعدة أسباب، عندها يكون الزواج غير قانوني ولا تستحق الزوجة النفقة، كما لو عقد الزواج باكل.

ففي هذه الحالة أيضا لا تستحق الزوجة النفقة، ويصدر حكم المحكمة بالفصل بين الزوجين لأن في هذه الحالة يكون الزواج باطلا.

أن تكون الزوجة قادرة على تلبية رغبات الزواج

قضية نفقة بدون طلاق
هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق؟

عندما تكون الزوجة صالحة لتحقيق متطلبات الزواج ففي هذه الحالة يجب على الزوج دفع النفقات الخاصة بها كاملة، وكذلك إن كانت الزوجة لا تستطيع إعطاء الزوج الحق الشرعي، ولكنه يفضل بقائها معه من أجل الونس وتقديم الخدمات الخاصة به بشكل أساسي.

وفي هذه الحالة يتم دفع النفقة للزوجة أيضا باعتبار للزوج يحصل على منفعة من الزوجة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الزوجة تستحق النفقة إذا كانت مازالت متزوجة من الرجل ولكنها لا تستطيع إعطاء الزوج حقوق الزوجية نتيجة المرض أو ما شابه من أعذار تجعلها لا تستطيع القيام بواجباتها وبشكل طبيعي.

وغير ذلك من الحالات التي لا تلبي فيها الزوجة الواجبات الزوجية المطلوبة منها من دون سبب من الأسباب السابق ذكرها، فيتم رفض الدعوى بالنفقة.

بقاء الزوجة في منزل الزوجية

يجب أن تكون الزوجة في منزل الزوجية من أجل استحقاق حصولها على قضية نفقة بدون طلاق ، وذلك من دون وجود سبب شرعي يمنعها من البقاء في منزل الزوجية، خاصة وان كان لديها أطفال، ففي هذه الحالة تقوم الزوجة برفع دعوى للحصول على النفقة في حالة لم يقوم الزوج بالاتفاق عليها.

أما إذا لم تتواجد الزوجة في المنزل، وبدون سبب يمنعها في البقاء داخل منزلها فإن القانون في هذه الحالة لا يحكم لصالح الزوجة بالنفقة ولا تحصل على أي نفقات مادية من الزوج، لذلك فمن الضروري على الزوجة التي ترغب في رفع دعوى النفقة أن تظل متواجدة داخل منزل الزوجية، أو مغادرة المنزل لسبب واضح لإقناع المحكمة.

متى يتم رفع قضية نفقة بدون طلاق ؟

هناك عدد من الحالات التي يتم فيها رفض دعوى الزوجة للحصول على قضية نفقة بدون طلاق من الزوج في حين لم يتم تطبيق الزوجة بعد، ومن أهم الحالات التي فيها رفض دعوى النفقة هي نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها.

وذلك بمعنى أن الزوجة لا تحقق لزوجها واجبات الزواج، مما يوقع الضرر على الزوج فيتم رفض الدعوى من المحكمة بعد تأكيد هذه الحالة، وذلك بالطبع دون وجود سبب شرعي يمنعها من طاعة زوجها، ومن أهم الحالات التي تدل على نشوز الزوجة خروجها من منزل الزوجية دون إخبار زوجها بذلك، لسبب غير قهري.

وجوب قضية نفقة بدون طلاق

قضية نفقة بدون طلاق
هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق؟

العمل من أهم الشروط التي تضعها الزوجة قبل عقد قرانها، ولكن دائما ما يتسائل البعض عن مدى وجوب دفع النفقة للزوجة العاملة، وفي عدد من الحالات يجب على الزوج أن يقوم بدفع نفقة لزوجته العاملة، وفيما يلي عرض لهذه الحالات بشئ من التفصيل:

  • في حالة اتفق كل من الزوج والزوجة على عمل الزوجة بعد عقد قرانها، في هذه الحالة يجب على الزوج رفع قضية نفقة بدون طلاق ولا ترفض الدعوة نتيجة عمل الزوجة.
  • كما هو الحال في حالة كان يعلم الزوج بعمل زوجته من قبل ويوافق على قضية نفقة بدون طلاق، يجب عليه أيضا أن يقوم بدفع النفقة الخاصة بها بالرغم من عملها.
  • في حالة اشترطت الزوجة في عقد القران على العمل أو الاستمرار على العمل حتى بعد الزواج يكون في هذه الحالة من حقها الحصول على نفقة من الزوج طالما مازالت في عصمة الرجل.

الزوجة المذنبة أو المحبوسة

إذا كانت الزوجة مسجونة نتيجة ارتكابها لأي من الجرائم وثبتت عليها هذه الجريمة من قبل المحكمة، ففي هذه الحالة يتم سقوط دعوى النفقة عنها حيث أنها في هذه الحالة تكون خارج منزله الزوجية بسبب يعود إليها من دون وجود سبب من الزوج، كما يتم رفض دعوى النفقة للزوجة أيضا إذا كانت الزوجة ماغيبة عن الأسرة أو مخطوفة.

في هذه الحالة يتم رفض الدعوى بحجة خروج الزوجة من منزل الزوجية بدون سبب شرعي واضع وفي حالة إثبات أي من الحالات السابق ذكرها بدلالات واضحة أو بشهادة الشهود يتم رفض الدعوى على الفور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى